عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[ففيها[1]  مثل التنجيس مسألة جواز الصلاة مع قلادة أسنان الكلب] [2] قال في البحر[3]: (ولا يخفی أنّ هذا کلّه علی القول بطهارة عينه).

[وأمّا الإيضاح فقد اعترض صاحبه على قول الإصلاح: إلاّ جلد الخنزير والآدمي بعد أن نقل قول المبسوط: في رواية لا يطهر وهو الظاهر من المذهب بأنّ[4]: الحصر المذکور علی خلاف الظاهر، فقال فيه من كتاب البيوع[5]:][6] (صحّ بيع الکلب خلافاً للشافعي؛ لأنّه نجس العين عنده لا عندنا؛ لأنّه ينتفع به).

[وأمّا في الدرر والغرر[7]] (الکلب نجس العين... إلخ) [ففي بيوعهما[8]:] (صحّ بيع کل ذي ناب کالکلب؛ لأنّه مال متقوم إلاّ الخنزير؛ لأنّه نجس العين) اﻫ.


 

 



[1] انظر الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن... إلخ، ١/٤٣.

[2] معرباً من الأردية.

[3] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٨٥.

[4] الإيضاح في شرح الإصلاح، كتاب الطهارة، ١/٤٢.

[5] المرجع السابق، كتاب البيع، مسائل شتّى، ٢/١٥٧.

[6] معرباً من الأردية.

[7] غررر الأحكام ودرر الحكام، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/٢٤.  

[8] المرجع السابق، كتاب البيوع، مسائل شتّى، ٢/١٩٨، ملتقطاً.  




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440