عنوان الكتاب: هداية الحكمة

وهو مُحال؛ لأنّ کلّ خطّين مجموعهما أعظم من الواحد، والتداخل يوجب خلافه، هذا خلف، ولا جائز أن يحجب وإلّا لَانْقسمَ الخطّ في جهتين؛ لأنّ ما يلاقي[1] منه أحدَهما غيرُ ما يلاقي الآخر، وهو مُحال[2]، وأمّا أنه لايجوز أن تکون سطحاً فلأنها لو کانت سطحاً، فإذا انتهی إليه[3] طرفا الجسمين[4]، فإما أن يحجب تلاقيهما أو لا يحجب،


 



[1] قوله: [ما يلاقي] أي: الجانب الذي يلاقي ذلك الخط الجوهري به أحد الخطّين المذكورين غير الجانب الذي يلاقي به الخط الآخر, فيلزم انقسام الخط الجوهري في العرض وهو محال؛ لأن الخط ينقسم في جهة واحدة فقط وهو الطول وليس له عرض أصلا حتى ينقسم فيه. (سعادت)

[2] قوله: [وهو محال] أي: انقسام الخط في جهتين محال، وانقسامه في العرض محال. (عين القضاة)

[3] قوله: [فإذا انتهى إليه] إنما قال ذلك، ولم يقل: ½فإذا وقع بين السطحين¼ مع كونه أخصر بمثل ما ذكرنا في قوله: ½فإذا انتهى إليه طرفا السطحين¼ فتذكر. ويرد علی الدليل أنه كونه ممكن الوقوع علی هذا الوجه ممنوع لم لا يجوز أن يكون مستحيلاً لوقوعه علی محدب الفلك الأعلی، ولو سلم إمكان وقوعه كذلك في بعض السطوح الجوهرية، فلا يدل علی إبطال السطح الجوهري مطلقاً، والمطلوب لا يتم إلا به، فينبغي الاستدلال علی إبطاله بما ذكرنا في الخط الجوهري فتذكر. (عين القضاة)

[4] قوله: [طرفا الجسمين] اعترض عليه العلميُّ عليه الرحمة أن كونه ممكنَ الوقوع على هذا الوجه ممنوع لِمَ لا يجوز أن يكون محالا لوقوعه على سطح فلك الأفلاك, ولو سلّم إمكان وقوعه في بعض السطوح الجوهرية فلا يدل على إبطال السطح الجوهري مطلقا, والمطلوب لا يتمّ إلا به. انتهى. أقول: لعلّ هذا

الفاضل لم يسمع قولَ الحكماء أن فوق المحدّد لا خلاء ولا ملاء فالصورة المفروضة محال عندهم, والكلام مبني على أصولهم وإن لم يكن لهم برهان مقطوع على ذلك فافهم ولا تكن من الغافلين. (عبيد الله)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

118