بين المدينتين، وما يقبل[1] الزيادة والنقصان استحال أن يکون لا شيئاً محضاً، ولا سبيل إلی الثاني؛ لأنه[2] لو وجد البُعد مجرّداً عن الهيولی[3] لکان لذاته غنياً عن المَحلّ، فاستحال اقترانه به، هذا خلف[4].
[1] قوله: [وما يقبل] فيه أنّ مِن ليل الأمس إلی الأزل أقلّ من نهاره إليه، ومِن نهار الغد إلی الأبد أقلّ مِن ليله إليه مع أن الجميع معدوم، وكل معدوم لا شيء محض. أقول: جميع ما ذكره موجود في الجُملة فليس بلا شيء محض؛ إذ الأمس إلی الأزل موجود في الماضي، وكذا الغد إلی الأبد موجود في المستقبل، والحاصل أنه لا يصحّ كلية الكبرى وهي ½كل معدوم لا شيء محض¼ لما ذكرنا. (عين القضاة)
[2] قوله: [لأنه...إلخ] تحرير الدليل: أنه لو وجد البُعد مجرداً عن المادّة لكان ذاته غنية عنها ضرورة أن الحلول وعدمه ليسا من الأمور التي تعرض الأشياء لأمر خارج عنها، فلا يكون استغناء البُعد المجرد إلا بسبب ذاته فتكون ذاته غنية لا محالة، وكل ما كان ذاته غنية عنها استحال اقتران فرد من أفراد ذاته بالمادة، فينتج أنه لو وجد البُعد مجرداً عن المادة لاستحال اقتران فرد من أفراد ذاته بالمادة لكن اللازم باطل ضرورة أن البُعد المادي الذي هو فرد من مطلق البُعد حالّ في الأجسام فكذا الملزوم. (عين القضاة)
[3] قوله: [عن الهيولی] غيّر لفظَ ½المادة¼ المذكور فيما سبق إلی ½الهيولی¼ للإشارة إلی اتحادهما وللتفنن في العبارة، ولظهور ارتباط قوله: ½لكان لذاته غنياً عن المحل¼؛ إذ قد سبق أن المحل هو الهيولی. (عين القضاة)
[4] قوله: [هذا خلف] لأنه مفتقر إليه في الأجسام، وفيه بحث لأنه موقوف علی تماثل الأبعاد المادّيّة والمجردة مع أنّ الماديةَ أعراض والمجردةَ جواهر، وعلی عدم الواسطة بين الحاجة والغنى الذاتيين وكلاهما ممنوعان. (الميبذي)