طهوريته، فكان المعنى كقرينه لو أعلاه عشراً وأسفله أقلّ فوقع فيه نجس جاز التطهر به حتى يبلغ الأقلّ، فإذا بلغه لم يجز، فقد غيا جواز التطهر به ببلوغه الأقل، فبنفس البلوغ لا يجوز لظهور حكم النجس الذي لم يتحمله الأعلى لكثرته، وحمله على التقييد بوقوع النجاسة بعد بلوغ الأقلّ كما فعل ش حيث قال[1]: (أي: وإذا بلغ الأقلّ فوقعت فيه نجاسة تنجَّس كما في المنية) اﻫ. فأقول: خروج عن الظاهر وإخراج للكلام[2] إلى قريب من العبث، والاستناد إلى المنية في غير محلّه، فإنّ عبارتها[3]: (لو أنّ ماء الحوض كان عشراً في عشر، فتسفل فصار سبعاً في سبع فوقعت النجاسة فيه تنجس، فإن امتلأ صار نجساً أيضاً) اﻫ. فهو لم يذكر للأعلى حكماً، إنّما قصد بيان حكم المتسفل، فاحتاج في التصوير إلى وقوع النجس فيه ليكون توطئة لإبانة حكم خفي، وهو أنّه بعد امتلائه أيضاً يبقى نجساً، كما كان بخلاف نظم الدرّ؛ فإنّه أفرز الأعلى بحكم الجواز، ولا معنى له إلاّ بفرض وقوع المانع، وإلاّ فذكره عبث،