حواشي المجمع[1]: (أنّ الحدث يقال: بمعنيَين، المانعية الشرعية عمّا لا يحلّ بدون الطهارة، وهذا لا يتجزئ بلا خلاف عند أبي حنيفة وصاحبيه، وبمعنى النجاسة الحكمية، وهذا يتجزأ ثبوتاً وارتفاعاً بلا خلاف عند أبي حنيفة وأصحابه[2]، وصيرورة الماء مستعملاً بإزالة الثانية، ففي مسألة البئر سقط الفرض عن الرجلَين بلا خلاف، والماء الذي أسقط الفرض صار مستعملاً بلا خلاف على الصحيح اﻫ. قال العلاّمة نوح: هذا هو التحقيق فخذه، فإنّه بالأخذ حقيق) اﻫ.

أقول: بل اختار في غاية البيان، ثُمّ النهر، ثُمّ الدرّ: أنّ حقيقة الحدث هو المعنى الثاني، قال في البحر[3] تبعاً لـالفتح: (الحدث مانعيةٌ شرعيةٌ قائمةٌ بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل) اﻫ.

قال في النهر[4] وتبعه الدرّ[5]: (هذا تعريف بالحكم)، وعرفه في