(حملت على ½إلاّ¼) أي: استعملت مثل ½إلاّ¼ حال كونها واقعة (في الاستثناء) على خلاف الأصل (كما حملت ½إلاّ¼ عليها) أي: على كلمة ½غير¼ حال كونها واقعة (في الصفة)؛ وذلك لأن كل واحد منهما يشترك الآخر في المغايرة, فإن ½غير¼ تدل على مغايرة مجرورها لموصوفها ذاتًا أو وصفًا و½إلاّ¼ تدل على مغايرة مابعدها لما قبلها في الحكم, فجاز استعمال كل واحد منهما في معنى الآخر لعلاقة المشابهة, ولا يخفى أن ½إلاّ¼ إنما تحمل على الصفة (إذا كانت) ½إلاّ¼ (تابعة لجمع) أي: واقعةً بعد متعدد سواء كان جمعًا لفظًا نحو ½ما جاء رجال إلاّ زيد¼ أو جمعًا تقديرًا نحو ½ما جاء قوم إلاّ زيد¼ أو مثنى نحو ½ما جاء رجلان إلاّ زيد¼, وإنما اشترط أن تكون تابعة لمتعدد لتكون حال ½إلاّ¼ الوصفية موافقًا لحال ½إلاّ¼ الاستثنائية؛ إذ لا بدّ لها من مستثنى متعدد, فلا تقول في الصفة ½جاءني رجل إلاّ زيد¼ (منكور) احتراز عن الجمع المعرّف بلام العهد الخارجي أو الاستغراق؛ لأنه إن أُريد باللام الاستغراق يعلم التناول قطعًا فلا يتعذر الاستثناء المتصل, وإن أُريد بها المعهود الخارجي فيعلم قطعًا إمّا التناولُ فلا يتعذر أيضًا المتصل أو عدمُ التناول فلا يتعذّر المنقطع, مع أن مناط حمل ½إلاّ¼ على الصفة تعذرُ الاستثناء مطلقًا, أمّا الجمع المعرّف بلام العهد الذهني فهو في حكم النكرة, والمعرّف بلام الجنس خارج بقوله ½جمع¼؛ لأن الجنس أمر واحد لا تعدد فيه أصلاً (غير محصور) احتراز عن جمع محصور بأن يكون الجمع جنسًا مستغرقًا نحو ½ما جاء رجل إلاّ زيد¼ و½ما جاء رجال إلاّ زيد¼, أو عددًا نحو ½على زيدٍ عشرون درهمًا إلاّ درهمًا¼ لأن ما بعد محصور داخل فيه قطعًا فلا يتعذر الاستثناء المتصل فلا يحمل ½إلاّ¼ فيه على الصفة, وإنما يحمل ½إلا¼ على الصفة عند وجود هذه الشرائط (لتعذر) كلا النوعين من (الاستثناء) لأنه إذا كان جمعًا منكورًا غيرَ محصور لم يعلم قطعًا أنّ ما بعد ½إلاّ¼ داخل فيه حتى يمكن الاستثناء المتصل, ولا أنه غير داخل حتى يمكن المنقطع (مثل) قوله تعالى: ﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآۤ﴾ أي: في الأرض والسماء ﴿ءَالِهَةٌ﴾ جمع ½إله¼ ﴿إِلَّا ٱللَّهُُ﴾ أي: غير الله ﴿ لَفَسَدَتَاۚ﴾ [الأنبياء:٢٢] فكلمة ½إلا¼ واقعة بعد جمع منكور غير محصور وهو ½آلهة¼؛ لأنه نكرة ولا دلالة فيها على عدد محصور, فهي صفة بمعنى ½غير¼ لتعذر الاستثناء (وضعف) حمل ½إلاّ¼ على ½غير¼ (في غيره) أي: في غير الجمع المذكور؛ لأنه لا يتعذر الاستثناء في غيره فلا يحمل على خلاف الأصل من غير حاجة, وقد