برفع ½زيد¼ على أنه معطوف على الضمير المتصل المرفوع و½جئت أنا (وزيدًا¼) بنصب ½زيدًا¼ على أنه مفعول معه (وإلاّ) أي: وإن كان الفعل لفظًا ولا يكون العطف جائزًا بل كان ممتنعًا (تعيّن النصب) على أنه مفعول معه (مثل ½جئت وزيدًا¼) فإن عطف ½زيدًا¼ على الضمير المتصل ممتنع لعدم الفصل بالمنفصل ولا بغيره, ولا يخفى أنّ العطف على الضمير المتصل المرفوع بلا فصل غير ممتنع عند الجمهور وإن كان قبيحًا (وإن كان) أي: وجد الفعل (معنى) بأن كان مستنبطًا من اللفظ (وجاز العطف) بأن لم يكن واجبًا ولا ممتنعًا (تعيّن العطف) لئلا يلزم الحمل على عمل العامل المعنوي مع جواز وجه آخر وهو العطف (نحو ½ما لزيد وعمرو¼) أي: ما يصنع زيد وعمرو, فإن جررت ½عمرو¼ عطفًا على ½زيد¼ كان معمولاً لعامل لفظي وهو اللام, وإن نصبته على أنه مفعول معه كان معمولاً لعامل معنوي وهو الفعل المفهوم من اللام, والأولى أن يقال: إنه إن قُصد التنصيص على المصاحبة وجب النصب وإلاّ تعين العطف (وإلاّ) أي: وإن لم يجز العطف (تعيّن النصب) على أنه مفعول له لأنه لا وجه سواه (مثل ½مالك وزيدًا¼ و½ما شأنك وعمروًا¼) فإن العطف على الضمير المجرور غير جائز بلا إعادة الجار ولم يجز أيضًا عطف ½عمروًا¼ على ½شأنك¼؛ لأن المقصود السؤال عن شأنهما لا عن شأن المخاطب ونفس ½عمرو¼, فتعين نصب ½زيدًا¼ و½عمروًا¼ فى المثالين على أنّ كليهما مفعول معه, والعامل فيهما معنوي (لأنّ المعنى: ما تصنع) وزيدًا, وما تصنع وعمروًا, ولما فرغ من بيان المفاعيل الخمسة شرع فى الملحقات فقال (الحال) وهي فى اللغة الانقلاب من ½حَالَ الشيءُ يَحُولُ¼ إذا انقلب, وإنما سمي هذا القسم بها لأنه لا يخلو عن انقلاب غالبًا, وفى الاصطلاح (ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به) المراد بالهيأة الحالة, وهي أعمّ من أن تكون لنفس الفاعل أو المفعول نحو ½جاء زيد راكبًا¼ و½ضربت زيدًا مشدودًا¼, أو لمتعلِّقه نحو ½جاء زيد راكبًا أبوه¼ و½ضربت زيدًا مشدودًا غلامه¼, ومن أن تكون متحقّقة كما فى الأمثلة المذكورة, أو مقدّرة نحو قوله تعالى ﴿فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ﴾ [الزمر:٧٣] أي: مقدّرًا خلودُكم, وقولِه تعالى ﴿وَبَشَّرۡنَٰهُ بِإِسۡحَٰقَ نَبِيّٗا﴾ [الصٰفٰت:١١٢] أي: مقدّرةً نبوتُه,