عنوان الكتاب: الكافية مع شرحه الناجية

الاستفهام رافعة لظاهر مثل زيد قائم وما قائم الزيدان وأقائم الزيدان فإن طابقت مفردا جاز الأمران والخبر هو المجرد المسند به المغائر للصفة المذكورة

الاستفهام) ونحوها من كلمات الاستفهام كـ½هل¼ و½أين¼ و½متى¼ و½كيف¼ و½كم¼ و½أيان¼ و½ما¼ و½من¼, والأولى حذف لفظ ½حرف¼ و½ألف¼؛ ليكون أخصر وأشمل, فيدخل ما ذكرنا من كلمات النفي والاستفهام, وقد أجاز سيبويه الابتداء بالصفة الرافعة لظاهر من غير سبق نفي واستفهام مع قبح والأخفش والكوفيون بلا قبح كما في قول الشاعر ÷ فخير نحن عند الناس منكم ÷ إذا الداعي المثوّب قال يا لا ÷ أي: يا قوم لا فرار (رافعة لـ) اسم (ظاهر) أو لما يجري مجرى الظاهر وهو الضمير المنفصل, فيشمل نحو قوله تعالى ﴿ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنۡ ءَالِهَتِي يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ ﴾ [مريم:٤٦] كذا في بعض الشروح, ثم قوله ½الصفة¼ إدخال بعض أفراد المعرَّف الخارج عن القسم الأول, وهذا شامل لجميع الصفات, وقوله ½الواقعة بعد إلخ¼ احتراز عن نحو ½ضارب زيد¼, وقوله ½رافعة لظاهر¼ احتراز عن نحو ½أقائمان الزيدان¼ و½أقائمون الزيدون¼؛ لأن ½أقائمان¼ و½أقائمون¼ ليسا برافعين لظاهر؛ إذ لو كانا رافعين لما جاز التثنية والجمعية على اللغة المشهورة (مثل ½زيد قائم¼) مثال للقسم الأول من قسمي المبتدأ (و½ما قائم الزيدان¼) مثال للقسم الثاني من المبتدأ والصفة الواقعة بعد حرف النفي (و½أقائم الزيدان¼) مثال للقسم الثاني من المبتدأ والصفة الواقعة بعد ألف الاستفهام (فإن طابقت) الصفةُ الواقعة بعد النفي والاستفهام اسمًا (مفردًا) واقعًا بعدها بأن كان الصفة والاسم الواقع بعدها كلاهما مفردين نحو ½أقائم زيد¼ و½ما قائم زيد¼ (جاز الأمران) أحدهما أن تكون الصفة مبتدأ والاسمُ فاعلاً لها سادًا مسد الخبر في إتمام الجملة, والثاني أن تكون الصفة خبرًا والاسمُ مبتدأ مؤخرًا عنه, وإنما قال ½إن طابقت مفردًا إلخ¼؛ لأنها إن طابقت مثنى أو مجموعًا نحو ½أقائمان الزيدان¼ و½أقائمون الزيدون¼ لم يجز الأمران بل تعين كون الصفة خبرًا والاسمِ مبتدأ مؤخرًا عنه لما عرفت, ولما فرغ من تعريف المبتدأ شرع في تعريف خبره فقال (والخبر) أي: خبر المبتدأ (هو المجرد) عن العوامل اللفظية (المسندُ به) أي: الذي أوقع به الإسناد (المغائرُ للصفة المذكورة) في تعريف المبتدأ, بأن لم يكن صفة واقعة بعد النفي والاستفهام رافعة لظاهر, ثم قوله ½المجرد¼ شامل للمعرَّف وقسمي المبتدأ, وقوله ½المسند به¼ احتراز عن القسم الأول من المبتدأ؛ لأنه لا يكون إلاّ مسندًا إليه, وقوله ½المغائر إلخ¼ احتراز عن القسم الثاني من المبتدأ؛ لأنه عـين الصفـة المذكورة لا المغائـر لها, ثم العامل في المبتدأ والخبر هـو الابـتداء, وهـو تجريد الاسم


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

257