إما أن يكون نوعاً حقيقيا مندرجاً[1] تحت جنس كالإنسان تحت الحيوان، وإما جنسا مندرجا تحت جنس آخر كالحيوان تحت الجسم النامي، ففي الأول يتصادق النوع الحقيقي والإضافي وفي الثاني يوجد الإضافي بدون الحقيقي، ويجوز أيضاً تحقق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطاً لا جزء له حتى يكون جنسا وقد مَثَّل بالنقطة[2] وفيه مناقشة[3]، وبالجملة[4]
[1]قوله: [مندرجا تحت جنس] أو لم يكن مندرجا تحت جنس كما أشار إليه بقوله: ½ويجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي...إلخ¼ فلا يرد أن بين قوله: ½دائما يكون نوعا حقيقيا...إلخ¼ وبين قوله: ½ويجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي¼ منافاة كما لا يخفى. (تحفة)
[2]قوله: [قد مثل بالنقطة] فإنه نوع حقيقي وليس بنوع إضافي وإلا لكان مركبا لوجوب اندراج النوع الإضافي تحت جنس وما له جنس يكون له فصل بالضرورة، فيكون مركبا من الجنس والفصل. والنقطة من الحقائق البسيطة. واعلم أن النقطة باصطلاح الحكماء عبارة عن نهاية الخط، وهو عبارة عن نهاية السطح، وهو عبارة عن نهاية الجسم التعليمي، وهو عبارة عن الطويل والعريض والعميق. (تحفة، تذهيب)
[3]قوله: [فيه مناقشة] أي: في التمثيل بالنقطة مناقشة؛ بأنا لا نسلم أن النقطة موجودة كما هو مذهب المتكلّمين ولو سلّم فلا نسلم أنها نوع حقيقي؛ فإنه موقوف على إثبات أن افرادها متفقة الحقيقة فلم لا يجوز أن تكون مختلفة في الحقيقة، ولو سلّم اتفاقها بالحقيقة فيجوز أن تكون مخالفة في الحقيقة للنقطة، ولو سلّم الاتفاق في الحقيقة لها فلا نسلم عدم كونها نوعا إضافيا لجواز أن يكون لها جزء ذهني لا خارجي، كيف وقد عرّفوها بأنها عرض لا ينقسم في جهة. (تحفة، تذهيب)
[4]قوله: [وبالجملة] أي: حاصل كلام المصنف بعد قطع النظر من المناقشة في المثال أن بين النوع الإضافي والحقيقي عنده عموما من وجه كما هو مذهب المتأخّرين، وأما القدماء فقد ذهبوا إلى أن النوع الإضافي أعم مطلقا من النوع الحقيقي، والحاصل أنه إن ثبت أن كل نوع له جنس فبينهما عموم مطلق وإن جوّز نوع بسيط لا جنس له فمن وجه. إلى الأول ذهب القدماء حتى الشيخ، وإلى الثاني المتأخرون حتى المصنِّف عليه الرحمة. (تحفة)