عنوان الكتاب: شرح التهذيب

فالنقيض للضرورية "الممكنة العامة"، وللدائمة "المطلقة العامة"،

قال قائلهم: قطعة

در تناقض هشت وحدت شرط دان

 

وحدت موضوع ومحمول ومكان

وحدت شرط وإضافت جزء وكل

قوت وفعل است در آخر زمان

قوله: [فالنقيض للضرورية] اعلم أنّ نقيض كل شيء رفعه[1]، فنقيض القضية التي حكم فيها بضرورية الإيجاب أو السلب هو قضية حكم فيها بسلب تلك الضرورة، وسلب كل ضرورة


 



[1]قوله: [نقضُ كلِ شيء رفعُه] واعترض عليه بأن العدم نقيض الوجود، قد تقرّر عندهم أن التناقض من الطرفين، فثبت أن الوجود نقيض العدم مع أنه ليس رفعه فكيف يصحّ أن نقيضَ كل شيء رفعُه؟ بل لزم منهما شيء آخر وهو أن رفع العدم أيضا نقيض له فللعدم نقيضان: الوجود وسلب العدم وقد تقرّر عندهم أن النقيض لكل شيء واحد. والجواب أن المراد من الرفع أعم من الصريحي والضمني، والوجود وإن لم يكن رفعا للعدم صريحا لكنه رفعه ضمنا وسلب السلب ليس نقيضا مغايرا للوجود بل هما شيء واحد في الحقيقة، ولافرق بينهما بحسب المصداق. فتدبر. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304