الضرب الأول والثاني والرابع والخامس، وإما بعكس الكبرى[1] ليصير شكلا رابعا ثم عكس الترتيب ليرتد شكلا أولاً وينتج نتيجة ثم يعكس هذه النتيجة فإنه المطلوب، وذلك حيث يكون الكبرى موجبة ليصلح عكسه صغرى للشكل الأول ويكون الصغرى كلية ليصلح كبرى له كما في الضرب الأول والثالث لا غير[2]. قوله: [وفي الرابع] أي يشترط في إنتاج الشكل الرابع بحسب الكم والكيف أحد الأمرين إما إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى وإما اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما، وذلك[3] لأنه لو لا أحدهما لزم إما أن يكون المقدمتان سالبتين[4] أو موجبتين مع كون الصغرى[5] جزئية................................
[1]قوله: [وأما بعكس الكبرى...إلخ] تصويره: كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، ينتج: بعض الحيوان ناطق؛ لأنه لو عكس الكبرى إلى بعض الناطق إنسان وكل إنسان حيوان، ينتج: بعض الناطق حيوان وينعكس إلى بعض الحيوان ناطق، وهذا هو المطلوب من الضرب الأول من الشكل الثالث. (تحفة)
[2]قوله: [لا غير] فإن الكبرى في الثاني وإن كان كانت موجبة لكن الصغرى جزئية لا تصلح كبرى للشكل الأول، وأما الرابع والسادس فالصغرى فيهما وإن كانت كلية لكن الكبرى ليس موجبة، فعكسها سالبة غير صالحة لصغرى الشكل الأول، وأما الضرب الخامس فالصغرى فيه جزئية لا تصلح كبرى له والكبرى له أيضا سالبة لا يصلح عكسه صغرى له؛ فإن عكس السالبة سالبة. (تحفة)
[3]قوله: [وذلك] أي: اشتراط أحد الأمرين المذكورين لإنتاج الشكل الرابع لأنه...إلخ. (تحفة)
[4]قوله: [سالبتين] فانتفى الجزء الأول من الشرط الأول والثاني. (تحفة)
[5]قوله: [مع كون الصغرى موجبة] فانتفى الجزء الثاني من الشرط الأول والثاني. (تحفة)