عنوان الكتاب: شرح التهذيب

والموضوع إن كان شخصاً معيّناً سميت القضية شخصية ومخصوصة،     

واعلم أنّ حصر القضية في الحملية والشرطية على ما قرّره المصنف عقلي دائر بين النفي والإثبات، وأما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة فاستقرائي[1]. قوله: [مقدما] لتقدمه في الذكر. قوله: [تاليا] لتلوه[2] عن الجزء الأول. قوله: [والموضوع] هذا تقسيم للقضية الحملية باعتبار الموضوع[3] ولذا[4] لوحِظ في تسمية الأقسام حال الموضوع فيسمى ما موضوعه شخص "شخصية"، وعلى هذا القياس. ومحصّل التقسيم أنّ الموضوع....................................


 



[1]قوله: [فاستقرائي] اعلم أن الحصر قسمان: الأول: عقلي مردّد بين النفي والإثبات، والثاني: استقرائي وهو الحصر الذي يظهر بعد التتبع والتصفح وإن جوّز العقل الآخرَ بعدم الدوران بين النفي والإثبات فإذا تصفحنا الشرطيات ما وجدنا سوى المتصلة والمنفصلة، لكن يجوز العقل شرطية لا متصلة ولا منفصلة بأن لا يكون الحكم فيها بالاتصال ولا بالانفصال بل بأمر آخر. (تحفة)

[2]قوله: [لتلوه] أي: لكونه تابعا للأول في أكثر الاستعمال، وإلا فقد يتقدّم الجزاء على الشرط أيضا، كما يقال: ½النهار موجود إن كانت الشمس طالعة¼، التلو بمعنى التبع. (تذهيب بتصرف)

[3]قوله: [باعتبار الموضوع] أي: الموضوع الذي في القضية إن كان معينا بالتعيين الشخصي سواء كان موجودا في الذهن أو في الخارج، ولم يقل: ½جزئيا¼؛ لئلا يتوهم اختصاصه بما في الذهن بناء على أن الجزئية من العوارض الذهنية، ولم يقل: ½علما¼ لئلا يخرج مثل: "هذا حيوان". (تحفة)

[4]قوله: [ولذا] أي: لكون هذا التقسيم باعتبار الموضوع. والتقسيم السابق أي تقسيم القضية إلى الحملية والشرطية كان باعتبار الحكم فيها. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304