قوله: [أو غيره] إن لم يكن الثاني قيداً للأول[1] نحو: في الدار وخمسة عشر. قوله: [وإلاّ فمفرد] أى وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه. قوله: [وهو إن استقل] في الدلالة على معناه بأن لا يحتاج فيها إلى ضمّ ضميمة. قوله: [بهيئته] بأن يكون بحيث[2] كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرفة فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة مثلاً هيئة "نصر"[3]
[1]قوله: [إن لم يكن الثاني قيدا للأول] أي: لم يؤخذ قيدا وإن كان صالحا لأن يكون قيدا، فإن اعتباره قيدا أو ليس بقيد راجع إلى المُعتبِر فما اعتبره قيدا قيل له: ½تقييدي¼ وما لم يعتبره قيل له: ½غير تقييدي¼ ولا خصوصية لمثال "في الدار" و"خمسة عشر" في ذلك بعد إن كان المناط هو اعتبار المعتبِر. واعلم أنما يكفي في التمثيل لفظ الدار فقط فإنها أيضا مركبة من"حرف اللام للتعريف" و"اسم الدار" وليس الثاني قيدا للأول. (قم، تحفة)
[2]قوله: [بحيث كلّما...إلخ] الغرض من هذه العبارة ووصفِ المادّة بكونها"موضوعة متصرف فيها" دفع البحث المشهور في هذا المقام على ألسنة الأقوام من أن الهيئة إن كانت مستقلة في الدلالة على الزمان بحيث لا يكون للمادّة مدخل فيها يلزم أن تكون الهيئة في نحو"جسق" و"حجر" مما هي على هيئة نَصَرَ دالّة على الزمان أيضا مع أنها لا تدل عليه، وإن لم تكن مستقلة بل يكون للمادّة أيضا دخلٌ فيها يلزم أن يكون نحو"أمس" و"الآن" و"غد" مما يدل على أحد الأزمنة داخلا في تعريف الكلمة؛ إذ الظاهر أن دلالتها عليها إنما هي بسبب المادة والهيئة معا لا المادّة وحدها وإلا لوجب أن يفهم الزمان منها وأن غير ترتيبها أو حركاتها مع أنها ليست من أفراد المحدود. و وجه الدفع واضح مما قرره الشارح فلا حاجة إلى البيان. (قم)
[3]قوله: [مثلا هيئة نَصَرَ] تصوير الأمر الكلي في الجزئي والمراد بالهيئة الحاصلة للحروف باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتها وإنما قيّد حدّ الكلمة بها ليخرج ما يدل على الزمان لا بهيأته أي بصيغته بل بجوهره ومادته كالأمس والغد. كما مرّ. (تحفة)