عنوان الكتاب: شرح التهذيب

........................................................

فما توجيه الظرفية[1]؟¼، قلت[2]: يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات وبـ"المنطق" المعاني، فيكون المعنى أنّ هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني، ويحتمل وجوها أُخر، والتفصيل أنّ القسم الأول عبارة عن أحد المعاني السبعة إما الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو المركب من الإثنين[3] أو الثلاثة[4]، والمنطق عبارة[5] عن أحد معان خمسة إما المَلَكة[6] أو العلم بجميع المسائل[7] أو بالقدر المعتدّ به الذي يحصل به العصمة[8]................................................


 



[1]قوله: [فما توجيه الظرفية؟] لأن الظرفية نسبة بين الظرف والمظروف تقتضي المغايرة بينهما فكيف يصح الإتحاد؟ (تحفة)

[2]قوله: [قلتُ...إلخ] حاصله: معنى الكتاب لا ينحصر في المسائل فيجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظُ المخصوصة الدالة على معان مخصوصة، ويقدّر لفظ البيان في قوله: "في المنطق" ومعناه: "الألفاظ في بيان المسائل المنطقية، فلا يلزم ظرفية الشيء لنفسه. (تحفة)

[3]قوله: [المركب من الإثنين] ويتحقق فيه ثلاث صور: الأُولى: الألفاظ مع المعاني والثانية: الألفاظ مع النقوش والثالثة: المعاني مع النقوش. (تحفة)

[4]قوله: [أو الثلاثة] أي: المركب من الثلاثة وهو احتمال واحد، أعني: "الألفاظ والمعنى والنقوش". (تحفة)

[5]قوله: [والمنطق عبارة...إلخ] هذه المعاني الخمسة تعتبر في العلوم المدوّنة كلّها، كما ههنا في المنطق. (منه)

[6]قوله: [المَلَكة] وهي القوة الراسخة إلى النفس الناطقة في تحصيل كمالها بعد كمال ممارستها بحيث تقررت في محلّها، وكلّما تريد تقدّر على الفكر الصائب بلا محنة وكلفة، ولا يمكن للمتّصِف بها إزالتها. وإن لم تكن بهذه الحيثية تسمى"حالا"؛ لأن المتصف بها يقدّر على إزالتها. (تحفة، قم)

[7]قوله: [أو العلم بجميع المسائل] أي: العلم بجميع أصولها وقواعدها فإن أُريد بهذه العبارة العلم بجميع أصوله وجزئياته ومسائله بحيث لا تشذّ عنها مسئلة، كما أراد بعض العلماء، فعلى هذا يلزم أن لا يكون أحد فقيها ولا حكيما إذ لم يحصل له جميع المسائل قطعا. والعلوم تتزايد بأفكار.  (ملخص من الحواشي)

[8]قوله: [بقدر المعتد به الذي...إلخ] أي: يحصل بقدر العلم هذا، العصمةُ عن الخطاء في العلم. (منه)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304