قوله: [والمقوّم للعالي] "اللام" للاستغراق[1]، أي كل فصل مقوم للعالي فهو فصل مقوم للسافل؛ لأنّ مقوم العالي جزءٌ للعالي والعالي جزء للسافل وجزءُ الجزءِ جزءٌ فمقوِّم العالي[2] جزء للسافل ثم أنه يميز السافل عن كل ما يميز العالي عنه فيكون جزءً مميزاً له وهو المعنى بالمقوّم، وليعلم[3] أنّ المراد بالعالي ههنا كل جنس أو نوع يكون فوق آخر سواءٌ كان فوقه آخر أو لم يكن، وكذا المراد بالسافل كل جنس أو نوع يكون تحت آخر سواء كان تحته آخر أو لم يكن حتى أنّ الجنس المتوسط عالٍ بالنسبة إلى ما تحته وسافل بالنسبة إلى ما فوقه. قوله: [ولا عكس] أي كليا[4]،.
[1]قوله: [اللام للاستغراق] أي: اللام على كل من "المقوم والعالي والسافل" للاستغراق، أي: كل فصل مقوم لكل عالٍ فهو محصل لكل سافل من ذلك العالي. (تحفة)
[2]قوله: [فمقوّم للعالي جزء للسافل] كالحساس فإنه مقوم للعالي أي الحيوان ومميز له عن جميع ما عداه فهو مقوم للسافل أيضا وهو الإنسان؛ لأن الحيوان داخل في حقيقة الإنسان فما يكون داخلا في الحيوان يكون داخلا فيه أيضا؛ إذ جزء الجزء لشيء يكون جزء لذلك الشيء فالحساس داخل في حقيقة الإنسان ومميز له عما يميز الحيوان عنه وهذا هو المراد بالمقوّم. (تحفة)
[3]قوله: [ليعلم أن المراد بالعالي ههنا] يعني: ليس المراد بالعالي ههنا ما مرّ أي: ما لا يكون فوقه آخر؛ لأن هذا التخصيص باطل كما يدل عليه الدليل، بل المراد ههنا كل جنس ونوع يكون فوقه آخر سواء كان تحت شيء أو لا، وكذا المراد بالسافل أيضا ليس ما لا يكون تحته آخر، بل المراد ما يكون تحت آخر سواء كان تحته آخر أو لا. فالجنس المتوسط كالجسم النامي مثلا جنس عالٍ باعتبار كونه فوق حيوان، وسافل باعتبار كونه تحت الجسم المطلق وهو نوع عالٍ أيضا باعتبار أنه فوق نوع هو الحيوان وسافل أيضا باعتبار أنه تحت نوع آخر وهو الجسم المطلق. (تحفة)
[4]قوله: [أي كليا] دفع دخل وهو أنه "كل مقوم للعالي مقوم للسافل" قضية موجبة كلية وعكسها "بعض مقوم السافل مقوم للعالي" موجبة جزئية صادق بالضرورة، فلا معنى لقوله: ½لا عكس¼. فتوضيح الدفع: أن قول الشارح: ½كليا¼ إيماء إلى أن قوله" ½لا عكس¼ رفع الإيجاب الكلي لا السلب الكلي، ورفع الإيجاب الكلي لا ينافيه الإيجاب الجزئي. (تحفة)