كاتباً، و"عامةً"؛ لكونها أعم[1] من العرفية الخاصة التي سيجيء ذكرها. قوله: [أو بفعليتها] أي: بتحقق النسبة[2] بالفعل، فالمطلقة العامة[3] هي التي حكم فيها بكون النسبة متحققة بالفعل[4]، أي في أحد الأزمنة الثلاثة، وتسميتها بالمطلقة لأنّ هذا هو المفهوم من القضية عند إطلاقها وعدم تقييدها بالضرورة أو الدوام أو غير ذلك من الجهات، وبالعامة؛ لكونها أعم من الوجودية[5] اللادائمة واللاضرورية على ما سيجيء.........................................................
[1]قوله: [لكونها أعم من العرفية الخاصة] فإنها بعينها عرفية عامة مقيدة باللادام الذاتي، ولا شك أن المطلق يكون أعمّ من المقيّد. (تحفة)
[2]قوله: [بتحقّق النسبة بالفعل] مراد المصنف بالفعل ههنا مقابل القوة أعمّ من أن يكون بالقوة ثم خرج إلى الفعل في الحال أو الماضي أو الاستقبال أو على الاستمرار أو الدوام. (تحفة)
[3]قوله: [فالمطلقة العامّة] ومحمولها يكون عرضا مفارقا عن ذات الموضوع ويتحقق في مواد القضايا السابقة؛ لأنها أعمها وتحقق الخاص في مادة العامّ ليس بضروري. (تحفة)
[4]قوله: [بالفعل أي بأحد الأزمنة الثلاثة] فيه نظر؛ فإن تفسيرَ ½بالفعل¼ بأحد الأزمنة الثلاثة باطل، فإنه يخرج من تعريف المطلقة العامة التي يكون موضوعها بريئا من الزمان كقولنا: "الواجب قديم" وغير ذلك مع أنها داخلة تحتها، وعلى أنه لا يبقي فرق بينها وبين المنتشرة والمطلقة كما لا يخفى بل المراد بالفعل ما يقابل القوة، فالصواب أن يقال: بدل قوله ½أي في أحد الأزمنة الثلاثة¼ "أي في الجملة" كما يظهر من الكلام المصنف أيضا في بعض تصانيفه. (تحفة)
[5]قوله: [أعم من الوجودية...إلخ] لأن الأولى عبارة عن المطلقة العامة المقيدة باللادوام الذاتي والثانية باللاضرورية الذاتية كما سيجيء. (تحفة)