علمت أنّ نقيض كل شيء رفعه، فاعلم أنّ رفع المركب إنما يكون برفع أحد جزئيه لا على التعيين بل على سبيل منع الخلو إذ يجوز أن يكون برفع كلا جزئيه، فنقيض القضية المركبة نقيض أحد جزئيه على سبيل منع الخلو، فنقيض قولنا: ½كل كاتب متحرك[1] الأصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما¼ أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل قضية منفصلة مانعة الخلو وهي قولنا: ½إما بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما¼، وأنت بعد اطلاعك[2] على حقائق المركبات ونقائض البسائط تتمكن
[1]قوله: [كل كاتب متحرك الأصابع...إلخ] فهذه مشروطة خاصة مركبة من المشروطة العامة والمطلقة العامة، فنقيضها هو إحدى هاتين القضيتين على سبيل منع الخلو، فنقيض المشروطة العامةِ الحينيةُ الممكنة ونقيض المطلقة العامّةِ الدائمةُ المطلقة، فنقيض هذه المشروطة الخاصة هو المفهوم المردّد بين أحد هذين النقيضين على سبيل منع الخلو. (تحفة)
[2]قوله: [وأنت بعد اطلاعك...إلخ] يعني: أنه يظهر نقائض المركبات الباقية بأدنى تأمل بعد الاطّلاع على حقائق المركبات ونقائض البسائط، فإنا إذا علمنا أن العرفية الخاصة الموجبة الكلية مركبة من عرفية عامة موجبة كلية ومطلقة عامة سالبة كلية، ونقيض الأول السالبة الجزئية الحينية المطلقة، ونقيض الثاني الدائمة الموجبة ظهر علينا أن نقيض العرفية الخاصة هو المفهوم المردّد بين هذين النقيضين على سبيل منع الخلو، فنقيض قولنا: بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. أي: لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل قضية مانعة الخلو. هي قولنا: إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما، وكذا نقيض الوجودية اللاضرورية، كقولنا: كل إنسان كاتب بالفعل لا بالضرورة. أي: لا شيء منه بكاتب بالإمكان العام القضية المنفصلة المردّدة بين نقيضي المطلقة العامّة والممكنة العامة على سبيل منع الخلو، وهي قولنا: إما بعض الإنسان ليس كاتبا دائما وإما بعض الإنسان كاتب بالضرورة، وقس على هذا الوقتية والمنتشرة. (تحفة)