وتحقيق ذلك[1] أنهم قالوا: إنّ الاستقراء إما تام يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها[2]، وهو يرجع إلى القياس المقسم[3] كقولنا: ½كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق وكل ناطق حساس وكل غير ناطق من الحيوان حساس¼ ينتج كل حيوان حساس، وهذا القسم يفيد اليقين، وإما ناقص يكتفي بتتبّع أكثر الجزئيات كقولنا: ½كل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ¼ لأنّ الإنسان كذلك والفرس والبقر كذلك إلى غير ذلك مما صادفناه من أفراد الحيوان، وهذا القسم لا يفيد إلاّ الظن؛ إذ من الجائز أن يكون من الحيوانات التي لم نصادفها ما يحرك فكّه الأعلى عند المضغ كما نسمعه في التمساح، ولا يخفى أنّ الحكم[4] بأنّ الثاني لا يفيد إلاّ الظن إنما يصح إذا كان المطلوب الحكم الكلي، وأما إذا اكتفى بالجزئي فلا شك أنّ تتبّع البعض
[1]قوله: [وتحقيق ذلك] أي: تحقيق أن المطلوب بالاستقراء يكون حكما كليا لا جزئيا. (تحفة)
[2]قوله: [بِأَسْرِها] الأسر بالفتح: القِدّ الذي يُشدّ به الأسير، يقال: هو لك بأسره، أي: مع أسره ثم شاع في الاستعمال حتى قيل في كل شيء: هو لك بأسره أي بتمامه. (قم)
[3]قوله: [القياس المقسم] وهو ما يتركب من الحملية والمنفصلة، وشرطه أن يكون المنفصلة موجبة كلية مانعة الخلو أو حقيقية. يعني: الاستقراء التام يكون خارجا عن القياس الاستقرائي فلا يسمّى استقراء، بل قياسا مقسما؛ لأن الاستقراء الذي هو قسم من الحجة اعتبر فيه تصفح أكثر الجزئيات، يعني وجود الحكم في أكثرها ولهذا قالوا: ½إن الاستقراء يفيد الظن، وهذا إنما يتصور في الاستقراء الناقص لا التام كما لا يخفى. (تحفة)
[4]قوله: [ولا يخفى أن الحكم...إلخ] من ههنا ظهر أن الاستقراء حقيقية هو الحجة التي يستدلّ فيها مِن تتبع أكثر الجزئيات على الحكم الكلي؛ فإن يتبع فيه جميع الجزئيات يفيد اليقين، فهو داخل في الحقيقية تحت القياس وكذا ما يستدل من الجزئيات على الحكم الجزئي؛ فإنه أيضا قياس حقيقية؛ لكونه مفيدا لليقين. (تحفة)