بين الموجبة والسالبة الجزئيتين، فإنهما قد تصدقان[1] معاً، نحو: "بعض الحيوان إنسان وبعضه ليس بإنسان" فلم يتحقق التناقض بين الجزئيتين. قوله: [أو بالعكس[2]] أي ويلزم من كذب كل من القضيتين صدق الأخرى، خرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين فإنهما قد تكذبان معاً، نحو: لا شيء من الحيوان بإنسان وكل حيوان إنسان فلا يتحقق التناقض بين الكليتين أيضاً، فقد علم أنّ القضيتين لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما في "الكم" كما سيصرح المصنف به أيضاً. قوله: [ولا بد من الاختلاف] أي يشترط في التناقض[3] أن يكون إحدى القضيتين موجبة والأخرى سالبة ضرورة أنّ الموجبتين وكذا السالبتين قد تجتمعان في الصدق[4]
[1]قوله: [قد يصدقان معا] واعلم أنهم أخرجوا القضايا الذهنية وغير المتعارفة عن التناقض وعن العكوس أيضا، فلا يرد أنه يصدق على"بعض النوع إنسان" ولا يكذب نقيضه وهو"لا شيء من النوع بإنسان"؛ إذ الجزئية المذكورة ليست بمتعارفة؛ إذ الإنسان لا يصدق على النوع صدقَ الكلي على جزئياته. فافهم.(تحفة)
[2]قوله: [بالعكس] قيل: لا حاجة إلى قوله: ½بالعكس¼؛ لأنه مندرج في قوله: ½من صدق كل كذب الأخرى¼؛ إذ المراد من لفظ"كل" وكذا مِن لفظ "الأخرى" أعم من الأصل والنقيض معا، أقول: هذا الاندراج يفهم بدلالة الالتزام والالتزام مهجور في التعريفات. (تحفة)
[3]قوله: [أي يشترط في التناقض] إشارة إلى أن لفظ"لا بدّ" قد يستعمل في الركن وتارة في الشرط، وههنا مستعمل في الشرط بقرينة ذكره بعد التعريف، وإلى أن الاختلاف في الكيف شرط في الجميع والاختلاف في الكم شرط في نوع منه وهو التناقض بين المحصورتين، فلا يرد النقض؛ لوجود التناقض بين المخصوصتين بدون الاختلاف في الكم. (تحفة)
[4]قوله: [في الصدق] نحو: كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، ولا شيء من الإنسان بفرس وبعض الإنسان ليس بفرس. (تحفة)