والكذب[1] معاً، ثم إن كان القضيتان محصورتين يجب اختلافهما في الكم أيضاً كما مرّ، ثم إن كانتا موجّهتين يجب اختلافهما في الجهة، فإنّ الضروريتين قد تكذبان معاً نحو: "لا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة وكل إنسان كاتب بالضرورة"، والممكنتين قد تصدقان معاً كقولنا: ½كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام¼. قوله: [والاتحاد فيما عداها[2]] أي ويشترط في التناقض اتحاد القضيتين فيما عدا الأمور الثلاثة المذكورة أعني الكم والكيف والجهة، وقد ضبطوا هذا الاتحاد في ضمن الاتحاد في الأمور الثمانية[3]
[1]قوله: [والكذب] نحو: كل إنسان فرس وبعض الإنسان فرس، ولا شيء من الإنسان بناطق وبعض الإنسان ليس بناطق. (تحفة)
[2]قوله: [والاتحاد فيما عداها] ولله درّ المصنف حيث لم يحصر ما عداها في الثمانية، فلا يرد أنه لا تناقض باختلاف الآلة والعلة والمفعول به والتمييز مثلا، نحو: زيد رامٍ بالسهم الأحمد نگري وزيد ليس برامٍ بالسهم الاورنگ آبادي، والنجار عامل. أي: بأمر السلطان والنجار ليس بعامل. أي: لأمر غيره، وزيد ضارب. أي: لعمرو وزيد ليس بضارب. أي: لبكر، وعندي عشرون. أي: درهما وليس عندي عشرون. أي: دينارا، فلا بد من الاتحاد في ماعدا الثمانية، ولذا قال بعض المحقّقين: أنه لا بد في تحقّق التناقض من وحدة النسبة الحكمية فإن هذه الوحدة مستلزمة الموحدات الثمانية وغيرها، ولا يخفى عليك أن إدراج ماعدا الثمانية مما ذكر آنفا في وحدة المحمول ممكن كما أدرج الفارابي بعضا منها في بعض، كما بيّن. فإن قيل: الشيء كما يحمل على نفسه كذلك يحمل على نقيضه أعني اللاشيء فاجتمع النقيضان أعني الشيء واللاشيء، قلنا: اتحاد نحو الحمل أيضا شرط في تحقق التناقض، وحمل الشيء على نفسه حمل أولى وعلى اللاشيء حمل متعارف، فلم يوجد شرط التناقض. والحمل الأولى: حمل الشيء على نفسه كحمل الإنسان على نفسه؛ لأنه أول الحمل، والحمل المتعارف حمل الشيء على أفراده كحمل الإنسان على زيد وعمرو وبكر وغير ذلك، وحمل الحيوان على الإنسان. (تحفة)
[3]قوله: [في الأمور الثمانية] فلا تناقض عند اختلاف الموضوعِ، نحو: زيد قائم وعمرو ليس بقائم، والمحمولِ، نحو: زيد قام، وزيد ليس بقاعد، والمكانِ، نحو: زيد جالس أي: في السوق، وزيد ليس
بجالس. أي: في الدار، والشرطِ، نحو: الجسم مفرق للبصر. أي: بشرط كونه أبيض والجسم ليس بمفرق للبصر. أي: بشرط كونه أسود، والإضافةِ، نحو: زيد أب. أي: لعمرو وزيد ليس بأب. أي: لبكر، والجزء والكل، نحو: الزنجي أسود. أي: بعضه والزنحي ليس بأسود. أي: كله؛ فإن عظمه أبيض، والقوةِ والفعلِ، نحو: الخمر مسكر في الدَّنّ. أي: بالقوة والخمر ليس بمسكر في الدن. أي: بالفعل، والزمانِ، نحو: زيد نائم. أي: في الليل وزيد ليس بنائم. أي: في النهار. فهذه ثمان وحدات ذكرها المتقدّمون لتحقق التناقض. وأما المتأخرون فبعضهم أدرجوا وحدة الشرط والكل والجزء تحت وحدة الموضوع، لاختلافه بعدم هذه الوحدات، ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل تحت وحدة المحمول، لاختلافه بعدم هذه الوحدات. فبقي ثلاث واحدت: وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان، وبعضهم أدرجوا وحدة الزمان تحت وحدة المحمول لاختلافه باختلاف الزمان فاكتفوا بوحدتين. وردها الفارابي إلى وحدة النسبة الحُكمية؛ فإن اختلاف شيء من الموضوع والمحمول وما يتعلق بهما يستلزم اختلاف النسبة. (تحفة)