سالبة كلية لتنعكس إلى الكلية كما في الرابع[1] والخامس لا غير. قوله: [أو بالردّ إلى الثاني] ولا يجري[2] إلاّ حيث يكون المقدمتان مختلفتين[3] في الكيف والكبرى كلية والصغرى قابلة[4] للانعكاس كما في الثالث والرابع والخامس والسادس أيضاً إن انعكست[5] السالبة الجزئية لا غير. قوله: [بعكس الكبرى] ولا يجري إلاّ حيث يكون الصغرى موجبة والكبرى قابلة[6]
[1]قوله: [كما في الرابع] أي: في الضرب الرابع كما تقول: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بإنسان ينتج: من الشكل الأول: بعض الحيوان ليس بحجر، وهو عين النتيجة الحاصلة من الضرب الرابع. وقس عليه الضرب الخامس. (تحفة)
[2]قوله: [ولا يجري] أي: الرد إلى الشكل الثاني بعكس الصغرى إلا حيث...إلخ. وإنما يحصل الردّ به؛ لأن الشكل الرابع شريك للشكل الثاني في الكبرى ومخالف له في الصغرى، فإذا انعكس الصغرى يكون شكلا ثانيا بلا ريبة، وقد ثبت إنتاج الشكل الثاني بما مرّ، فلا يمكن إنكار إنتاجه، وكذا الحال في الشكل الثالث. فتأمل. (تحفة)
[3]قوله: [مختلفتين] لأن اختلاف المقدمتين في الكيف شرط في الشكل الثاني. (تحفة)
[4]قوله: [والصغرى قابلة] فلو لم تكن الصغرى قابلة للانعكاس لَمَا كان الشكل الرابع مردودا إلى الشكل الثاني كما لا يخفى. (تحفة)
[5]قوله: [إن انعكست] متعلق بالضرب السادس المؤلف من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية، يعني جريان الرد إلى الثاني بعكس الصغرى إنما يتأتّى في الضرب السادس إذا كانت صغراه إحدى الخاصتين. (تحفة)
[6]قوله: [والكبرى قابلة] وإلا لا يكون الشكل الرابع مردودا إلى الشكل الثالث؛ لأن ردّه إنما يحصل بعكس الكبرى وإنما يحصل الرد به إليه؛ لأن الشكل الرابع شريك للشكل الثالث في الصغرى ومخالف له في الكبرى، فإذا عكس الكبرى يكون شكلا ثالثا البتة. (تحفة)