قطعاً[1]، ولا خفاء في المنافاة بين دوام الإيجاب وفعلية السلب[2]، وإذا تحققت المنافاة بين شيء وبين الأعم لزم المنافاة بينه وبين الأخص ضرورة، وكذا إذا كانت[3] الكبرى مما ينعكس سالبتها والصغرى[4] أيّة قضية كانت سوى الممكنتين كما مرّ؛ إذ حينئذ يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة الإيجاب مثلاً أو بدوامه ولا خفاء في منافاته مع نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بفعلية السلب أو أخص منها، وكذا إذا كانت الصغرى ممكنةً والكبرى ضروريةً أو مشروطةً؛ إذ حينئذٍ يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بإمكان الإيجاب[5] مثلاً،..
[1]قوله: [قطعا] أي: يقينا؛ لأن الذات لازمة للوصف؛ لامتناع قيامه بدونها، والمسلوب عن اللازم لا بدّ أن يكون مسلوبا عن ملزومه وإلا لزم وجود الملزوم بدون اللازم.( تحفة)
[2]قوله: [فعلية السلب] إذا فرض اتحاد طرفيهما بأن يقال: كل إنسان حيوان دائما ولا شيء من الإنسان بحيوان بالفعل، وإن فرض إحدى المقدمتين جزئية يكون النسبتان متناقضتين كما لا يخفى، وقس عليه ما سيأتي. (تحفة)
[3]قوله: [كذا إذا كانت الصغرى...إلخ] كذا يوجد المنافاة إذا كانت الكبرى موجبة مثلا، لكن من القضايا الست التي تنعكس سالبة وأخصها الضرورة والدائمة. (تحفة)
[4]قوله: [والصغرى أية قضية] أي: والصغرى السالبة أيّةُ قضية كانت سوى الممكنة أعمها الفعلية، مثل: لا شيء من الحجر بحيوان بالفعل، وكل إنسان حيوان بالضرورة أو بالدوام، ولا خفاء في منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفين، مثل: كل إنسان حيوان بالفعل، ولا شيء من الإنسان بحيوان بالضرورة أو بالدوام. (تحفة)
[5]قوله: [بإمكان الإيجاب مثلا] يعني: إنما اعتبر الإيجاب على سبيل التمثيل كما عرفت مرارا، مثل: كل كاتب متحرك الأصابع بإمكان ولا شيء من الساكن بمتحرك بالضرورة مادام ساكنا، ولا خفاء في منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفين، مثل: كل كاتب متحرك بالإمكان ولا شيء من الكاتب بمتحرك بالضرورة مادام كاتبا. (تحفة)