عنوان الكتاب: الكافية مع شرحه الناجية

وشبهه من العدد ضعيف واللفظية أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها مثل ضارب زيد وحسن الوجه ولا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ ومن ثم جاز مررت برجل حسن الوجه وامتنع بزيد حسن الوجه وجاز الضاربا زيد والضاربو زيد وامتنع الضارب زيد خلافا للفراء

وشبهه من العدد) كـ½الخمسة الدراهم¼ و½المائة الدينار¼ (ضعيف)؛ لأنه خلاف القياس ويستلزم تحصيلَ الحاصلِ وخلافُ استعمال الفصحاء فإنهم يستعملونه مجردًا, وقوله عليه الصلاة والسلام ½بالألف الدينار¼ فعلى البدل دون الإضافة, ولما فرغ عن الإضافة المعنوية شرع في الإضافة اللفظية فقال (و) الإضافة (اللفظية) علامتها (أن يكون المضاف) فيها (صفة) أي: اسمَ الفاعل أو اسم المفعول أو صفة مشبهة (مضافة إلى معمولها) أي: إلى فاعلها أو مفعولها (مثل ½ضارب زيد¼) فإن ½ضارب¼ صفة مضافة إلى مفعولها, فالإضافة فيه لفظية (و½حسن الوجه) فإن ½حسن¼ صفة مشبهة مضافة إلى فاعلها, فالإضافة فيه لفظية أيضًا (ولا تفيد) الإضافة اللفظية فائدةً (إلاّ تخفيفًا) أي: لا تفيد تعريفًا ولا تخصيصًا (في اللفظ) أي: في لفظ المضاف والمضاف إليه, أمّا التخفيف في لفظ المضاف فهو حذف التنوين ونوني التثنية والجمع, وأما التخفيف في لفظ المضاف إليه فهو حذف الضمير عنه واستتاره في الصفة مثل ½حسنُ الوجهِ¼ أصله ½حسنٌ وجهُه¼ (ومن ثَمّ) أي: ومن أجل أن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفًا ولا تخصيصًا (جاز) قولك (½مررت برجل حسنِ الوجهِ¼) بجعل ½حسن¼ صفة لـ½رجل¼ النكرة مع كونه مضافًا إلى المعرفة؛ لأنه لم يفد إضافته إلى ½الوجه¼ المعرفة تعريفًا لكون الإضافة لفظية فلو أفادته لم يجز هذا لعدم المطابقة بين الموصوف والصفة (وامتنع) أي: لم يجز قولك: ½مررت (بزيدٍ حسنِ الوجهِ¼) بجعل ½حسن¼ صفه لـ½زيد¼ المعرفة مع كونه مضافًا إلى المعرفة؛ لأنه لم يفد إضافته إلى ½الوجه¼ تعريفًا لما ذكر, فلو أفادته لجاز ذلك لحصول المطابقة (و) من أجل أن الإضافة اللفظية تفيد تخفيفًا (جاز) قولك (½الضاربَا زيدٍ¼ و½الضاربو زيدٍ¼) لحصول التخفيف بحذف النون (وامتنع) قولك (½الضاربُ زيدٍ¼) لعدم حصول التخفيف؛ لأن التنوين إنما سقط للام, وكذا امتنع ½الحسنُ وجهِه¼ و½الحسنُ وجهٍ¼ لما ذكر, وإنما جاز ½الضاربُك¼ حملاً على ½ضاربُك¼ (خلافًا) أي: يخالف القول بامتناع ½الضاربُ زيد¼ خلافًا (للفرّاء) لأنه يجوّزه بادّعاء تأخّر دخول اللام عن


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

257