[1]قوله: [ولم يصدق عكسه] لأن المركوب بالفعل إنما هو الفرس، فكيف يكون ذلك الفرس حمارا بالإمكان ضرورةَ أن الفرس والحمار متبائنان والتخلف في مادة واحدة يوجب عدم الانعكاس. (تحفة)

[2]قوله: [إذ هو المتبادر] فإن"ج" لا يطلق في العرف ولا في اللغة على ما لا يكون متصفا بالجيميّة أزلا وأبدا، فالأبيض مثلا لا يطلق على ما لا يكون البياض قائما به دائما، فلا يقال للزنجي: ½إنه أبيض¼ لا عرفا ولا لغة، نعم إطلاقه على ما يكون أبيض بالفعل سواء كان في الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال صحيح قطعا. (تحفة)

[3]قوله: [لا عكس للممكنتين] اعلم أن القدماء ذهبوا إلى أنهما تنعكسان ممكنة عامة واستدلّوا عليه بثلاثة وجوه: الأول الافتراض، تقريره: أنا إذا فرضنا أن الذات التي يصدق عليها "ج" و"ب" بالإمكان "د"، فنقول: "د" "ب" بالإمكان و"د" "ج" بالإمكان. الثاني الخُلف، تقريره أنه لو لم يصدق "بعض ب ج بالإمكان" صدق لا شيء من ب ج بالضرورة، فيحصل كبرى مع الأصل فينتج المحال وهو ناشٍ من نقيض العكس فهو باطل، فالعكس حق. الثالث العكس، تقريره أن قولنا: لا شيء من ب ج بالضرورة ينعكس إلى قولنا: لا شيء من ج ب بالضرورة وقد كان بعض ج ب بالإمكان، هذا خلف. والمتأخرون قالوا بعدم انعكاسها، وأجابوا عن هذه الاستدلالات، فعن الأولين بمنع إنتاج الصغرى الممكنة في الأول والثاني وعن الثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية سالبة ضرورية، والحق ما يستفاد من كلام الشارح من المعتبر في عقد الوضع لو كان صدق الوصف العنواني على الذات بالإمكان كما هو مذهب الفارابي فهما تنعكسان إلى الممكنة العامة بالضرورة إن كان صدقه عليها بالفعل كما هو ظاهر من كلام الشيخ فلا عكس لهما كما علمتَ في الشرح مشروحا. (تحفة)