ومبنى هذا الاختلاف٠[1]٠ على أنّ الإضافة٠[2]٠ إلى الله تعالى معتبرة في معنى الرزق، وأنه لا رازق إلاّ الله وحده، وأنّ العبد يستحقّ الذمّ والعقاب على أكل الحرام، وما يكون مستنداً إلى الله تعالى لا يكون قبيحاً، ومرتكبه لا يستحقّ الذمّ والعقاب، والجواب٠[3]٠: أنّ ذلك لسوء مباشرة أسبابه باختياره. ٠وكلّ يستوفي٠[4]٠ رزق نفسه حلالاً كان أو حراماً٠ لحصول التغذّي بهما جميعاً. ٠ولا يتصوّر أن لا يأكل٠[5]٠ إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه٠؛ لأنّ ما قدّره الله٠[6]٠ تعالى غذاء شخص يجب أن يأكله ويمتنع أن يأكله غيره، وأمّا
[1]قوله: [هذا الاختلاف] أي: الحرام رزق عندنا لا عند المعتزلة. ١٢
[2]قوله: [على أنّ الإضافة... إلخ] فهاهنا مقدّمات ثلات, الأولى أنّ الرزق مضاف إلى الله تعالى فقط, الثانية أنّ آكل الحرام معذّب, الثالثة أنّ كلّ ما يضاف إلى الله سبحانه فلا عذاب عليه, والمقدّمتان الأوليان اتّفق عليهما الفريقان, والثالثة محلّ الخلاف, فأثبتها المعتزلة وأنكرها الأشاعرة, ولذا خصّها بالجواب. ١٢ "ن"
[3]قوله: [والجواب... إلخ] أي: الذمّ والعقاب على الحرام إنما هو لأنّ العبد كسبه؛ لأسباب ممنوعة, فهو من هذه الحيثيّة قبيح, وإن ساقه الله تعالى, وبالجملة السوق حسن والمسوق قبيح. ١٢ن
[4]قوله: [كلّ يستوفي... إلخ] أخرج البيهقيّ وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه, ورفعه ½لا يستبطنن أحد منكم رزقه فإنّ جبرئيل ألقى في روعي أنّ أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتّقوا الله أيّها الناس واجملوا في الطلب¼. ١٢
[5]قوله: [ولا يتصوّر أن لا يأكل... إلخ] لأنّ الله تعالى قد قال: ﴿ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ﴾[الزخرف: ٣٢], والقسمة تنافي الشركة. ١٢ "نظم الفرائد".
[6]قوله: [ما قدّره الله... إلخ] في علمه وقسمته الأزليّة, فوقوعه على حسبه ضروريّ واجب, وخلافه ممتنع ولو بالغير. ١٢