[1] قوله: [فكيف يتصوّر التماثل] وهو فرع التعدّد. ١٢

[2] قوله: [شيء] في بعض الحواشي, لا يقال: الشيء الذي تعلّق به القدرة إنما هو الممكن, والذي تعلّق به العلم أعمّ من الممكن والواجب, فكيف يراد كلا المعنيين من لفظ ½الشيء¼ في استعمال واحد؛ لأنّا نقول: أراد من قوله: ½لا يخرج عن علمه شيء¼ مِمَّا يمكن أن يتعلّق به العلم, و½لا يخرج عن قدرته شيء¼ من الأمور الممكنة المقدورة, وجمع بينهما في العبارة للاختصار, فافهم. ١٢

[3] قوله: [افتقار إلى مخصّص] لأنّ نسبة الله تعالى إلى جميع الأشياء على السواء, فيكون علمه بالبعض دون البعض, وكذا قدرته على البعض دون البعض يحتاج إلى مخصّص ومرجّح. ١٢

[4] قوله: [الفلاسفة من أنّه... إلخ] قال المحقّق الدواني في "شرح العقائد العضديّة": الفلاسفة أثبتوا علمه تعالى بنهج آخر, واشتهر عنهم أنّه تعالى لا يعلم الجزئيّات المادّيّة بالوجه الجزئيّ, بل إنما يعلمها بوجه كليّ منحصر في الخارج, فحاصل مذهب الفلاسفة على المأخذ الذي ذكره المحقّق الطوسيّ: أنّه تعالى يعلم الأشياء كلّها بنحو التعقّل لا بطريق التخيّل, فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء, لكن علمه تعالى لَمَّا كان بطريق التعقّل لم يكن ذلك العلم مانعاً من فرض الاشتراك, ولا يلزم من ذلك أنّ لا يكون بعض الأشياء معلوماً له, تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً, بل ما ندركه على وجه الإحساس والتخيّل, يدركه هو تعالى على وجه التعقّل, فالاختلاف في نحو الإدراك لا في المدارك. ١٢

[5] قوله: [لا يقدر على أكثر من واحد] لأنهّم يقولون: ½الواحد لا يصدر عنه إلاّ واحد¼. ١٢

[6] قوله: [الدهريّة] قوم ينسبون الكائنات إلى الدهر, فمنهم من يظنّ أنّه لا خالق سواه, ومنهم من يعترف بالصانع سبحانه لكن يجعل الدهر كالشريك له. ١٢ "ن"