لوازم القديم، كما في قولنا: ½القرآن غير مخلوق¼، فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج، وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا: ½قرأت نصف القرآن¼، أو المخيّلة كما في قولنا: ½حفظت القرآن¼، أو يراد به الأشكال المنقوشة كما في قولنا:½يحرم للمحدث مسّ القرآن¼. ولَمَّا كان٠[1]٠ دليل الأحكام الشرعيّة هو اللفظ٠[2]٠ دون المعنى القديم, عرفّه أيمّة الأصول بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر، وجعلوه اسماً للنظم والمعنى جميعاً، أي: للنظم من حيث الدلالة٠[3]٠ على المعنى, لا لمجرّد المعنى٠[4]٠.
[1] قوله: [ولَمَّا كان... إلخ] جواب سؤال مقدّر حاصله: أنّ ما ذكرتم من ½أنّ القرآن حقيقة وهو المعنى القديم, وإطلاقه على النقوش والألفاظ مجاز, باعتبار علاقة الدلالة والتعبير¼, بخلاف ما ذكره أيّمة الأصول من أنّ القرآن اسم للمكتوب في المصاحف... إلخ, فإنّه يدلّ على الكلام اللفظيّ. ١٢
[2] قوله: [هو اللفظ] ملخّص الجواب أنّ مطمح نظر الأصولييّن بالذات, هو الاستدلال على الأحكام الشرعيّة, ولا يخفى أنّ الاستدلال إنما يتحقّق بالنظم الدالّ على المعنى لا بالمعنى القديم, فاعتبروا القرآن موضوعاً للنظم والمعنى, واسماً وحقيقة فيهما. ١٢
[3] قوله: [للنظم من حيث الدلالة] أي: القران ليس اسماً لمجرّد النظم من غير اعتبار المعنى, بل هو النظم الدالّ على المعنى؛ لأنّ كونه عربيّاً مكتوباً في المصاحف منقولاً بالتواتر, صفة اللفظ الدالّ على المعنى, وكذا الإعجاز يتعلّق بالبلاغة, وهي من صفات اللفظ باعتبار إفادته المعنى. ١٢
[4] قوله: [لا لمجرّد المعنى] أي: ليس القرآن اسماً لمجرّد المعنى من غير اعتبار النظم, وبهذا يندفع التوهّم الناشي من قول الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى بجواز القراءة بالفارسيّة, أنه اعتبر مجرّد المعنى في حقّ جواز الصلاة، والصحيح المعتمد أنّ الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه رجع عن هذا القول إلى قول صاحبيه رضي الله تعالى عنهما وهو عدم الجواز بالفارسيّة, كما صرّح به في "الهداية" و"فتح القدير" و"العناية" وغيرها. ١٢