عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

لِمَا عليه من الاعتراض، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَ[الزمر: ٧]، يعني: أنّ الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلّق بالكلّ، والرضاء والمحبّة والأمر لا يتعلّق إلاّ بالحسن دون القبيح.

 ٠والاستطاعة مع الفعل٠٠[1]٠ خلافاً للمعتزلة٠[2]٠. ٠وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل٠ إشارة إلى ما ذكره صاحب "التبصرة" من أنهّا عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختياريّة، وهي علّة للفعل٠[3]٠، والجمهور على أنهّا شرط لأداء الفعل٠[4]٠ لا علّة، وبالجملة٠[5]٠ هي صفة يخلقها الله تعالى


 



[1] قوله: [مع الفعل] فبينهما مقارنة زماناً؛ لأنّ الاستطاعة متقدّمة على الفعل ذاتاً. ١٢

[2] قوله: [للمعتزلة] فهم يقولون: إنّ الاستطاعة سابقة على الفعل. ١٢

[3] قوله: [علّة للفعل] أي: علّة عاديّة و هي ما يدور عليه الفعل وجوداً و عدَماً, كالنّار مع الإحراق, وجه الإشارة إيراد لفظ الباء و هي للعليّة.

[4] قوله: [شرط لأداء الفعل] أي: شرط عاديّ كيبس الملاقي للنار, فإنّ اليبس شرط للإحراق؛ لأنّه ليس لقدرة العبد تأثير في وجود الفعل عندنا, وقد فرّق العلاّمة الخيالي بين كلام صاحب "التبصرة" وكلام الجمهور بقوله: لك أن تقول: من شأنها التأثير عنده, ومن شأنها توقّف تأثير الفاعل عليه عندهم, فتأمّل. ١٢

[5] قوله: [وبالجملة] أي: سواء كانت الاستطاعة علّة للفعل أو شرطاً له.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388