عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

عند قصد٠[1]٠ اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات، فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير فيستحقّ المدح والثواب، وإن قصد فعل الشرّ خلق الله تعالى قدرة فعل الشرّ، فكان هو المضيّع لقدرة٠[2]٠ فعل الخير، فيستحقّ الذمّ والعقاب، ولهذا٠[3]٠ ذمّ الكافرون بأنهّم لا يستطيعون السمع٠[4]٠، وإذا كانت الاستطاعة عرضاً وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه، وإلاّ لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه٠[5]٠ لِمَا مرّ من امتناع بقاء الأعراض٠[6]٠، فإن قيل: لو سلّمت٠[7]٠ استحالة بقاء الأعراض


 



[1] قوله: [عند قصد... إلخ] و بهذا خرج العلم والإرادة والحياة؛ لأنّ كلاًّ منها ليس مخلوقاً عند قصد الاكتساب, أمّا الحياة والعلم فلسبقهما على القصد, ولو بتجدّد الأمثال, وأمّا الإرادة فلأنّها عين القصد, فلا يصدق عليه أنّه يخلق عند القصد .١٢ "ر"

[2] قوله: [فكان هو المضيع لقدرة] يشير إلى وجه الذمّ في ترك الواجبات, وإن لم يكتسب القبيح, وهو لا ينافي الذمّ في فعل الشهبات بوجهٍ آخر, وهو صرف القدرة إليه على ما سيجيء. ١٢ "خيالي".

[3] قوله: [ولهذا] أي: لأجل أنّ قاصد فعل الشرّ مضيع لقدرة فعل الخير. ١٢

[4] قوله: [لا يستطيعون السمع] أي: لا يقصدون سمع الحقّ على وجه القبول, فلا يخلق فيهم الاستطاعة على سمعه, ولو قصدوه لخلقها فيهم, فهم المضيعون لها. ١٢"ن"

[5] قوله: [بلا استطاعة وقدرة عليه] وهو ممنوع عادةً؛ لأنّ القدرة إمّا علّة أو شرط في العادة, ولا يوجد معلول ومشروط بدون العلّة والشرط, وحينئذ لا يرد بأنّ هذا إلزام على المعتزلة؛ إذ هم يقولون: إنّ وجود الفعل بلا قدرة العبد محال, لا الأشاعرة؛ إذ لا تاثير عندهم لقدرة العبد أصلاً, وجه عدَم الورود أنّ هذا المنع منع عاديّ لا عقليّ. ١٢

[6] قوله: [من امتناع بقاء الأعراض] فلا نقض بقدرة الله تعالى؛ إذ ليست من قبيل الأعراض عندهم. ١٢ "خيالي".

[7] قوله: [لو سلّمت... إلخ] أي: لا نسلّم امتناع الأعراض, وإن سلّمناه فلا نزاع في إمكان تجدّد الأمثال

بعد الزوال كما هو مذهب الأشعريّ, فيجوز أن تنعدم القدرة السابقة ويتجدّد مثلها في كلّ آن, حتى في آن وقوع, فلا يلزم وقوع الفعل بدون القدرة. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388