الفعل بها في الحالة الأولى٠[1]٠ فقد تركوا مذهبهم, حيث جوّزوا مقارنة الفعل القدرة، وإن قالوا بامتناعه٠[2]٠ لزم التحكّم والترجيح بلا مرجّح؛ إذ القدرة بحالها لم تتغيّر ولم يحدث فيها معنى٠[3]٠ لاستحالة ذلك٠[4]٠ على الأعراض، فلمَ صار الفعل بها في الحالة الثانية واجباً وفي الحالة الأولى ممتنعاً، ففيه نظر؛ لأنّ القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانيّة٠[5]٠، وبأنّ كلّ فعل٠[6]٠ يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة, حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط؛ ولأنه يجوز٠[7]٠ أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتفاء شرط٠[8]٠ ووجود مانع،
[1] قوله: [في الحالة الأولى] وهو زمان حدوث أوّل الأمثال على تقدير التجدّد, وأوّل زمان حدوث القدرة المستمرّة على تقدير بقاء الأعراض. ١٢ "ن"
[2] قوله:[بامتناعه] أي: بامتناع وجود الفعل في الحالة الأولى, أي: في آن الحدوث مع جوازه في الحالة الثانية أي: بعد آن الحدوث. ١٢
[3] قوله: [معنى] أي: وصف يوجب الترجيح. ١٢ "ن"
[4] قوله: [لاستحالة ذلك... إلخ] لأنّ ذلك المعنى الحادث عرض يقوم بالقدرة, والقدرة أيضاً عرض, فيلزم قيام العرض بالعرض وهو محال عند الأشاعرة. ١٢
[5] قوله: [بامتناع المقارنة الزمانيّة] جواب باختيار الشقّ الأوّل يعني: أنّ المعتزلة لايقولون بأنّ مقارنة القدرة للفعل في الزمان محال, حتى لا تكون القدرة مع الفعل أصلاً, بل يقولون بأنّ القدرة سابقة على الفعل ومقارنة له زماناً. ١٢
[6] قوله:[وبإنّ كلّ فعل... إلخ] عطف على ½بامتناع¼ أي: لا يقولون ½بإنّ كلّ فعل... إلخ¼. ١٢
[7] قوله: [ولأنّه يجوز... إلخ] جواب باختيار الشقّ الثاني.
[8] قوله: [لانتفاء شرط] أي: في تاثير القدرة في الفعل. ١٢