جميع الشرائط٠[1]٠ المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلاّ الظنّ، ولا عبرة بالظنّ في باب الاعتقاديّات، خصوصاً إذا اشتمل على اختلاف رواية وكان القول بموجبه مِمَّا يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب وهو أنّ بعض الأنبياء لم يذكر للنبيّ عليه السلام, و يحتمل مخالفة الواقع, وهو عدّ النبيّ من غير الأنبياء, أوغير النبيّ من الأنبياء بناءً على أنّ اسم العدد خاصّ في مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان. ٠وكلّهم كانوا مخبرين مبلّغين عن الله تعالى٠؛ لأنه هذا معنى النبوّة والرسالة٠[2]٠. ٠صادقين ناصحين٠ للخلق لئلاّ تبطل فائدة البعثة والرسالة، وفي هذا إشارة إلى أنّ الأنبياء عليهم السلام معصومون عن
[1] قوله: [جميع الشرائط... إلخ] وهي ثمانية, خمسة منها ترجع إلى المخبر, وهي إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله واتّصاله بك من رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم بهذا الشرط, وثلاثة منها ترجع إلى نفس الخبر, وهي أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة المشهورة وأن لا يكون مخالفاً للظاهر, ومن صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخبر فيما يعمّ به البلوى في الصدر الأوّل والثاني؛ لأنهّم لا يتّهمون بالتقصير في متابعة السنّة، فإذا لم يشتهر الخبر مع شدّة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صحّته, كذا في "أصول الشاشي". ١٢
[2] قوله: [هذا معنى النبوّة والرسالة] لأنّ النبيّ مشتقّ من النبأ, ومعناه في اللغة الإخبار عن المغيبات, والرسول هو مبعوث لتبليغ أحكام الله تعالى إلى عباده. ١٢