عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

كالإنسان إذا أخذ من حيث إنّه٠[1]٠ جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانيّة مفيداً، وإذا أخذ من حيث إنّه حيوان ناطق كان ذلك لغواً، ٠والعلم بها٠ أي: بالحقائق من تصوّراتها والتصديق بها وبأحوالها. ٠متحقّق٠٠[2]٠، وقيل: المراد العلم بثبوتها للقطع بأنه٠[3]٠ لا علم بجميع الحقائق.


 



[1] قوله: [أخذ من حيث إنّه] يعني: لو كان السامع عالِماً بالإنسان من حيث إنّه جسم, يفيد الحمل بالحيوانيّة, ولو علمه من حيث إنّه حيوان ناطق لا يفيد؛ لأنّ الموضوع يشتمل على المحمول. ١٢

[2] قوله: [متحقّق] دعوى أنّ ½حقائق الأشياء ثابتة¼ تتضمّن دعوى العلم بثبوت جنسها, كما أنّ دعوى العلم بها تتضمّن دعوى ثبوت جنسها؛ إذ العلم حقيقة من الحقائق, إلاّ أنه قصد الردّ على طوائف السوفسطائيّة صريحاً, فقال: ½حقائق الأشياء ثابتة¼ في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن تعلّق اعتقاد بها ردًّا على العناديّة والعنديّة، وقال: ½العلم بها متحقق¼ ردًّا على اللاأدريّة. ١٢ "عصام".

[3] قوله: [للقطع بأنه] حاصله أنّ اللام في قوله: ½حقائق الأشياء¼ للاستغراق, فإن رجع الضمير إلى الأشياء بلا تقدير مضاف, صار المعنى: ½العلم بجميع الحقائق متحقّق¼, وهذا باطل وإذا قدّرنا ½الثبوت¼ صحّ المعنى, وذلك لوضوح الفرق بين قولك: ½علمت جميع الحقائق¼، وقولك: ½علمت ثبوت جميع الحقائق¼, ويرد عليه أنه إن أريد عدم العلم بالجميع تفصيلاً, فمسلّم. ولا يضرّنا لأنه غير مراد و إن أريد إجمالاً, فممنوع، فإنّ قولنا: ½حقائق الأشياء ثابتة¼, يتضمّن العلم الإجماليّ بالجميع, وقد سبق أنّ المراد ما نعتقده حقائق الأشياء, فيكون معلوماً لنا البتّة، كذا في "الخيالي". ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388